عملية اختيار ممثلي المجتمع المدني في مجلس الإدارة الدولي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

يتألف مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من ممثلين عن كل الدوائر المشاركة في المبادرة – وفي جملة ذلك حكومات الدول الداعمة والمنفذة، وشركات الصناعات الاستخراجية والمستثمرين فيها، ومنظمات المجتمع المدني. تقوم كل دائرة بتنظيم عملية اختيار ممثليها (أي ترشيحهم) لعضوية مجلس إدارة المبادرة. بعد ذلك يتم تقديم هذه الأسماء لاجتماع أعضاء المبادرة للانتخابات الرسمية لعضوية هذا المجلس.

تنتهي ولاية مجلس الإدارة الحالي للمبادرة في أيار 2016، وسوف ينتخب مجلس إدارة جديد للفترة 2016-2019 في الاجتماع المقبل لأعضاء المبادرة الذي يعقد في ليما بالبيرو في 23 شباط 2016. وينتخب المجلس بناء على الترشيحات المقدمة من كل دائرة.

بغية إعداد الأوراق لاجتماع أعضاء المبادرة، طلب من كل دائرة أن ترشح ممثليها وأن تزود الأمانة العامة الدولية للمبادرة بالأسماء بحلول 29 كانون الثاني 2016 كحد أقصى. ويقوم ائتلاف أنشر ما تدفع بدور التنسيق في عملية ترشيحات منظمات المجتمع المدني. وبمقتضى هيكلية حوكمة الائتلاف يقوم المجلس العالمي بوضع المعايير والإشراف على عملية ترشيح ممثلي المجتمع المدني في مجلس الإدارة الدولي لمبادرة الشفافية التي سوف تنفذها لجنة ترشيحات مستقلة مصغرة. وستتألف لجنة الترشيحات هذه من عضوين سابقين في مجلس إدارة المبادرة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، ممن لم يعد يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعضوين لا أكثر من أعضاء المجلس العالمي لائتلاف أنشر ما تدفع فضلاً عن منظمة خبيرة في المجتمع المدني ومبادرات أصحاب المصالح المتعددة.

من المهم أن نلاحظ هنا أن طلبات الترشيح مقبولة من كافة منظمات المجتمع المدني التي تستوفي هذه المعايير. ونحن نشجع النساء بصورة خاصة على تقديم طلباتهن إضافة إلى ممثلين عن المنظمات التي تعمل مباشرة مع المجتمعات الاستخراجية. وتستند العملية إلى الكفاءة والاستحقاق.

دور المجلس/ ومسؤولياته مجلس إدارة مبادرة الشفافية مسؤول عن القيام بالتوجيه الاستراتيجي فضلاً عن التوجيه والإشراف على مبادرة الشفافية على المستوى الدولي. المهام الرئيسية لمجلس إدارة المبادرة تشتمل على:

  • النظر في قضايا السياسات العامة المؤثرة في رابطة المبادرة؛
  • الموافقة على خطط عمل رابطة المبادرة وميزانيتها؛
  • الموافقة على الترتيبات الخاصة بمؤتمرات المبادرة واجتماعات أعضائها؛
  • عرض تقرير العمل (من قبل رئيس المبادرة) وخطة العمل على مؤتمر المبادرة والحصول على موافقة اجتماع أعضاء المبادرة عليهما؛
  • عرض الحسابات السنوية (من قبل رئيس المبادرة) وتقارير المدققين عن الفترات المحاسبية منذ آخر اجتماع عادي لأعضاء المبادرة؛
  • الإشراف على عمل الأمانة العامة للمبادرة وتوجيهه (من قبل الرئيس)؛
  • التأكد من المحافظة على طبيعة رابطة المبادرة وانعكاسها كلياً على كافة أصعدتها، ومن جملة ذلك لجانها؛
  • وضع الإجراءات المتعلقة بعملية المصادقة، ومن جملتها الشكاوى، وحل الخلافات، وما يتعلق بشطب بلد من المبادرة، وإجراءات الطعن في ذلك؛
  • اعتماد إجراءات وقواعد أكثر تفصيلاً لإدارة رابطة المبادرة وتشغيلها، ومن جملة ذلك محتويات خطط عمل البلد، وخطط عمل الشركات، وعملية المصادقة، وإدارة الأموال، ومدفوعات المشاريع والسلع والخدمات، وتدقيق الحسابات وإعداد التقارير، والموافقة على المشاريع؛
  • تقوم الأمانة العامة للمبادرة، وهي هيئة مستقلة مقرها أوسلو، بدعم المجلس، والإشراف على التشغيل اليومي للمبادرة وتنسيق جهود تنفيذها على المستوى العالمي. والأمانة العامة مسؤولة أمام مجلس المبادرة فقط. يحتل ممثلو المجتمع المدني خمسة مقاعد مخصصة “للأعضاء كاملي العضوية” في مجلس المبادرة. أما أعضاء المجلس كاملو العضوية الآخرون فهم كما يلي:

  • الرئيس
  • 9 ممثلين للحكومات (6 من البلدان المنفذة، 3 من البلدان الداعمة)
  • 5 ممثلين للشركات
  • ممثل واحد للمستثمرين
  • يعاون كلَّ عضو “كامل العضوية” في مجلس المبادرة “عضو بديل”. يحضر الأعضاء البدلاء اجتماعات المجلس ولكنهم لا يشاركون في المناقشات ولا يصوتون إلا إذا كان العضو كامل العضوية غائباً أو منتدباً، وفي هذه الحال يأخذون مقعداً على الطاولة، ويشاركون في المناقشة ويتمتعون بحق التصويت. وتوجد خمسة مقاعد “للأعضاء البدلاء” للمجتمع المدني في مجلس المبادرة. يجتمع مجلس المبادرة مرتين إلى ثلاث مرات في السنة، ويكون أعضاؤه مسؤولين أمام دوائرهم عن المشاركة في هذه الاجتماعات فضلاً عن المشاركة في اجتماعات اللجان. والواقع أنه يتوقع من أعضاء المجلس أن يعملوا كأعضاء في لجان المجلس، التي كثيراً ما تجتمع تكراراً لمناقشة مسائل محددة (كالمصادقة، التنفيذ، الحوكمة، إلخ) بعمق، وترفع التوصيات إلى المجلس. وتتاح الترجمة الفورية بالإنكليزية، والفرنسية، والإسبانية، والروسية في جلسات مجلس المبادرة.

    لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سياسة وإجراءات تمويل لدعم مشاركة ممثلي المجتمع المدني من البلدان المنفذة للمبادرة من خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اجتماعات المجلس والاجتماعات الجانبية ذات الصلة المباشرة، كالاجتماع التمهيدي لدائرة المجتمع المدني الذي يعقد عادة قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع المجلس. وثمة لأعضاء مجلس المبادرة من خارج بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منحة صغيرة لنفقات الاتصالات.

    يتوقع من أعضاء مجلس إدارة مبادرة الشفافية أن يجروا مشاورات منتظمة مع دوائرهم، للحصول على معلومات منها قبل اجتماعات المجلس، وأن يقدموا التقارير إلى تلك الدوائر بعد هذه الاجتماعات. وتقع مسؤولية تنظيم هذه المشاورات على عواتق أعضاء مجلس المبادرة، عبر إرسال رسائل إلكترونية، مثلاً، تبين جدول الأعمال للتشاور والتقويم. ويقدم ائتلاف أنشر ما تدفع دعمه في المجال التقني والاتصالاتي لممثلي المجتمع المدني الأعضاء في مجلس إدارة المبادرة كاستضافة المؤتمرات عبر الفيديو، وترجمة المراسلات ذات الصلة بين أعضاء مجلس المبادرة وتحالفات المجتمع المدني الوطنية، وإعداد قوائم إلكترونية للمناقشات. ويدعم ائتلاف أنشر ما تدفع الدولي عبر منسقه المركزي ومنسقيه الإقليميين عملية مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وانخراط المجتمع المدني على المستويين الدولي والوطني.

    الدعوة إلى الترشيح ومعاييره
    ترتكز عملية الانتقاء ومعاييرها التي صممها المجلس العالمي إلى تجربة وتوصيات لجنة الترشيحات السابقة، ومراجعة عمليات ترشيحات مجالس أخرى، وتقويم مواطن قوة وضعف أعضاء مجلس المبادرة من ممثلي منظمات المجتمع المدني. ستطلق الدعوة إلى الترشيحات في 14 كانون الأول 2015. وتنشر هذه الدعوة بالإنكليزية، والإسبانية، والروسية، والفرنسية والعربية على أوسع نطاق عبر شبكات منظمات المجتمع المدني، عبر المواقع على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنسقي مبادرة الشفافية الإقليميين في كل بلد منفذ للمبادرة لضمان أوسع انتشار ممكن.

    المعايير:

  • المعرفة والخبرة في المكونات الرئيسية لسلسلة قيم الصناعة الاستخراجية وبخاصة تلك التي يتضمنها معيار مبادرة الشفافية الذي تم اعتماده في أيار 2013.
  • الانخراط النشط في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وسياساتها والقواعد المتصلة بعمليتي التنفيذ والمصادقة.
  • القدرة على التفكير الاستراتيجي الطويل الأجل والموازنة بين مصالح المنظمة، والمصالح الوطنية والإقليمية مع التمسك المتين بمعيار مبادرة الشفافية.
  • الاستعداد والوقت الكافي للتشاور الواسع النطاق مع منظمات المجتمع المدني الأخرى وممثليها بغية تمحيص الآراء والنظرات على نحو منفتح ومتجاوب في الوقت المناسب.
  • الاستعداد والوقت الكافي لرفع التقارير المنتظمة إلى جمهور المجتمع المدني الواسع حول قرارات مجلس الإدارة وحصيلة الاجتماعات.
  • القدرة والمرجعية الكافية للتحدث عن قناعة باسم المجتمع المدني في اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان.
  • خبرة جيدة واهتمام بالعمل مع طيف واسع من مجموعات أصحاب المصالح (القطاع الخاص، الجهات المانحة، المؤسسات المالية الدولية، وسائل الإعلام، إلخ) وما يتصل بها من مهارات المحاورة والمفاوضة.
  • وتشكل الخبرة في العمل مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في مناطق الاستخراج مزية ثمينة جداً.
  • سجل ثابت من الانخراط في الحياة العامة والعمل مع منظمات المجتمع المدني على نحو ينسجم مع أصول السلوك في مبادرة الشفافية.
  • الرجاء ملاحظة ما يلي:

  • عضوية مجلس المبادرة عضوية شخصية لا مؤسساتية. ولذلك فإذا انتقل العضو كامل العضوية من منصبه فمن الممكن أن يحتفظ بعضويته في المجلس طالما أن المنصب الجديد ما يزال ضمن المجتمع المدني. وتقوم لجنة الترشيحات بمراجعة الدور الجديد لتحدد ما إذا كان ما يزال ملائماً للمجتمع المدني. فإن لم يكن ملائماً، لزم على عضو مجلس المبادرة الكامل العضوية أن يستقيل ويستشار بديله في الارتقاء وتولي المنصب. فإن لم يكن عنده رغبة في ذلك، يعود المنصب إلى الدائرة كي تنتخب عضواً آخر.
  • يستبعد من الترشح كل من تولى عضوية مجلس إدارة المبادرة الدولية مرتين في أي وقت (سواء أكانت المرتان متواليتين أم لا).
  • لا تراعي لجنة الترشيحات حصصاً نسبية جغرافية عند تخصيص المقاعد في مجلس إدارة المبادرة. غير أنها تنشد، في عمليتها الانتقائية، تحقيق التوازن والتنوع الجغرافيين.
  • تُشَجّع النساء بقوة على تقديم أسمائهن وسوف تسعى لجنة الترشيحات إلى تحقيق حد أدنى من التوازن الجندري.
  • العضوية في مجلس مبادرة الشفافية والعضوية في المجلس العالمي لائتلاف أنشر ما تدفع تتنافيان. ولكن هذا لا يسري إلا على الأفراد لا على منظماتهم.
  • يضع أعضاء المجلس ويوقعون مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي على أهم الالتزامات والتوقعات، وتسعى هذه المذكرة إلى التناغم مع مواطن قوته وزيادتها إلى الحد الأقصى. وسوف يخضع أداء أعضاء إدارة مبادرة الشفافية من ممثلي منظمات المجتمع المدني للمراجعة الدورية.
  • العملية
    يقوم المجلس العالمي بتشكيل لجنة ترشيحات مكونة من عضوين من المجلس نفسه، وعضوين سابقين في مجلس المبادرة من ممثلي المجتمع المدني، وممثل واحد من إحدى منظمات المجتمع المدني التي ليست عضواً في ائتلاف أنشر ما تدفع. يستبعد أعضاء لجنة الترشيحات كما يستثنى أي فرد من مؤسساتهم من التقدم لتولي مقعد في المجلس للفترة 2016-2019. وسوف تعلن التركيبة النهائية للجنة الترشيحات قريباً في موقع الائتلاف العالمي لانشر ما تدفع على شبكة الإنترنت: وسوف تكون لجنة الترشيحات مسؤولة عن مطالعة قائمة طلبات الترشيح وانتقاء المرشحين وفقاً للمعايير المدرجة أعلاه، ومجموعة المهارات الجماعية المطلوبة، والتمثيل الجغرافي، والتوازن بين البلدان المنفذة لمبادرة الشفافية والمنظمات الأخرى ذات الامتداد العالمي، والتوازن الجندري، والمداورة بدلاً من الاستمرارية، إلخ. عند إنجاز عملية الانتقاء تقدم لجنة الترشيحات قراءة علانية للعملية بما في ذلك تفصيل الاعتبارات والقرارات الرئيسية.

    طلبات الترشيح
    ينبغي للراغبين في الترشيح أن يقدموا خلاصة لسيرتهم العملية وتصريحاً شخصياً يبين بوضوح كيف يستوفون المعايير وكيف ينوون استعمال عضوية مجلس الإدارة على نحو استراتيجي لدفع مبادرة الشفافية إلى الأمام على المستويات العالمية، الإقليمية و/أو الوطنية. علاوة على ذلك، يطلب من المرشحين أن يملأوا استمارة اهتمامات ومصالح عند إرسال طلباتهم. ويجب، حيث يكون ذلك ممكناً، أن يرفق الطلب برسائل دعم من المجتمع المدني. ويجب أن تصل طلبات الترشيح قبل نهاية يوم العمل في 31 كانون الثاني 2016 على العنوان التالي: info@publishwhatyoupay.org. ويمكن تسليم هذه الطلبات باللغات الفرنسية، الإنكليزية، الروسية، الإسبانية، أو العربية. ويطلب من المرشحين أن يكونوا مستعدين للمقابلات خلال الأسبوعين الثالث والرابع من شهر كانون الثاني.

    تتألف لجنة الترشيحات من الاعضاء التاليين:

  • اروا دو لا فوينتي، مسؤلة حملات في فوندار (المكسيك)، عضو في المجلس العالمي و مجلس لأنشر ما تدفع.
  • أنطون ارتيميف، رئيس المجلس التفيذي لمؤسسة سورس في كازاخستان، عضو سابق في مجلس المبادرة للشفافية عن حيث مثل المجتمع المدني
  • جان كلود كاتنمده، رئيس المنظمة الافريقية للداع عن حقوق الانسان في الكونغو، عضو حالي في مجلس المبادرة للشفافية عن يمثل المجتمع المدني.
  • ايميرسون سايكس، مستشار قانوني للمركز الدولي للقانون الذي لا يبغى الربح، خبير خارجي في المجتمع المدني.