إن لنظم التعدين وقوانين النفط تأثيراً هائلاً في كيفية إدارة الموارد الطبيعية. ويسعى أعضاء ائتلاف أنشر ما تدفع حول العالم إلى التأثير في هذه الأطر وتعديلها بحيث تتغير القواعد وتدخل الشفافية والمساءلة في عملية إدارة الموارد الطبيعية منذ البداية.
ولا يقتصر الأمر على النظم والقوانين فحسب بل يمكن لدستور البلد أن يكرّس مبادئ الموارد الطبيعية. ومن الأمور التي يمكن أن يحددها الإطار القانوني للموارد الطبيعية:
- إذا ما كان لحكومة ما أن تقرر نشر عقودها وتراخيصها الاستخراجية.
- إذا ما كان ينبغي للمجتمعات المحلية أن تتلقى مباشرة حصة من الإيرادات الاستخراجية وما يجب أن تكون عليه هذه الحصة.
- كم يجب أن يدّخر من الإيرادات من أجل الأجيال القادمة بدلاً من أن ينفق مباشرة.
- المعيار الذي يجب أن تمتثل به الشركات بالنسبة إلى البيئة وسواه من الالتزامات.
زوروا دليل مبادرة الشفافية لمزيد من المعلومات، ولكن خلاصة الكلام أن لهذه الأطر أهمية جوهرية في مدى حسن إدارة الموارد الطبيعية.
يسعى العديد من الحكومات الغنية بالموارد إلى مراجعة نظمها المتعلقة بالنفط والتعدين. ومن شأن هذا أن يفسح المجال أمام فرص تغتنمها تحالفات أنشر ما تدفع لتغيير الطريقة التي تدار بها مواردها والتأكد من أن التركيز على اجتذاب المستثمرين لا يأتي على حساب المواطنين. بعض الأمثلة على أعمال تحالفات أنشر ما تدفع:
- في غينيا، تضمنت نظم التعدين للعام 2011 نشر كافة عقود التعدين المتاحة في مستودع واحد.
- في ساحل العاج، خاض تحالف أنشر ما تدفع حملة من أجل نظام تقاسم للإيرادات يضمَّن في مراجعة نظم التعدين للعام 2014، ومعنى هذا أن المجتمعات المحلية سوف تتسلم مباشرة حصة من الحقوق من الموارد المستخرجة محلياً.
- انخرط أعضاء تحالف أنشر ما تدفع النيجر في وضع مسودة دستور البلد للعام 2010، وهو دستور ينص على وجوب الإفصاح عن عقود الاستخراج ويكرّس مبادئ الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.
