أُنشر ما تدفع

دون معلومات كاملة عن كمية ونوعية وموقع الموارد الطبيعية في بلد ما، المواطنين سوف لن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن كيفةاستخراج الموارد أو وجوب استخراجها من عدمه وعما إذا تحصل المواطنين على اتفاقيةعادلة لهذه الموارد.

تغيير القواعد

سواء من خلال التشاور أو الدعوة،المجتمع المدني يجب – حيثما أمكن – أن يسعى للتأثير على هذه الأطر القانونية (اذونات البترول، معايير التعدين الخ) لضمان أن الشفافية والمساءلة تم إدراجها في عملية إدارة الموارد الطبيعية من البداية.

منظمات المجتمع المدني يمكن أن تساعد في ضمان أن المجتمعات على علم تام بشأن العواقب والآثار والفوائد من المشروع الاستخراجي. وينبغي إجراء تقييم الأثر بطريقة شفافة ومستقلة وإتاحتها للمجتمعات المحلية وكذلك التعويضات يجب التخطيط لها عن أي آثار ضارة متوقعة.

شفافية العقود

التراخيص والعقود – التي ستحدد ما إذا كانت الصفقة عادلة- يجب أن تُمنح بطريقة شفافة. لضمان أن يتم منح عقود لمصلحة المواطنين ككل، يجب أن تكون العطاءات تنافسية وعامة كما ينبغي نشر العقود.

المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية هنا في توفير الرقابة والعمل كرقيب. المشاريع يجب مراقبتها من قبل الحكومة والصناعة ولكن أيضا من خلال آليات مستقلة والمجتمع المدني، لضمان أن أي تغيير في الظروف أو المخالفات التعاقدية يمكن تصحيحه، سواء من خلال اللجوء القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان أو عن طريق تعويض إضافي أو وسائل أخرى.

الإفصاح الإلزامي

EITI

نحن بحاجة إلى الدعوة للشركات لنشر ما تدفعه، بحيث يمكن للمواطنين معرفة كم بلادهم يتلقى لمواردها الطبيعية وعقد حكومتهم حساب. فإن كشفها من مدفوعات الشركات تساعد أيضا في ضمان أن الشركات لا تجنب بعض المدفوعات من خلال بالخداع المحاسبة من ناحية.

EITIمبادرة

لضمان عدم سحب الأموال أو “ضياعها”، على الحكومات أن تكون شفافة وأن يتم الإبلاغ عن إيرادات الموارد الطبيعية الخاصة بهم (علىأي مستوى من الحكومة كانت هذه الإيرادات متجهة إليها). المجتمع المدني يجب أن يكون قادراً على تتبع المدفوعات والإيرادات لكل مشروع وضمان أن المبالغ التي تدفعها الشركات وتستلمها الحكومات متطابقة.

المجتمع المدني له دور في الضغط من أجل الشفافية في الميزانية – والدعوة على تحديد أولويات الميزانية وتخصيصها – لضمان أن يتم تخصيص الأموال بلشفافية وإنصاف.

بمجرد أن يتم تخصيص الإيرادات، يمكن للمجتمع المدني مراقبة ما إذا كانت الأموال وصلت إلى وجهتها المتفق عليها والدعوة إلى التصحيح إذا كان المال يتم فقده في الطريق.

ينبغي أن يكون هناك عملية تقييم الأثر بشكل مستقل يتم إجراءها لتقييم ما إذا كانت الأموال المُحصلة قد تم أنفقها بشكل صحيح يساهم في تطوير وتحسين حياة المواطنين.

يجب أن تكون هناك تقييمات منتظمة من قبل جميع الأطراف بما في ذلك المجتمع المدني لضمان أن الأطر صحيحة على المدى الطويل ولا تزال ملائمة. ويمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا قيما عن طريق الإفصاح عن المخاوف بشكل علني عندما تكون الأطر والاتفاقات لا تفي بالغرض بشكل لا يدع مجالاً للشك.

على الرغم من أنه بعيد زمنياً، لكن من المهم النظر في كيفية أن المشروع الاستخراجي في نهايته – والاقتصاد الذي ينتج عنه – يتم تفكيكه بفعالية لخلق أقل الأضرار التي تلحق بالمجتمع المحلي.