أطلق تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية، المنتسب إلى ائتلاف أنشر ما تدفع، في العام 2009. وكان من أوائل أنشطته الحملة التي أطلقها من أجل حق الوصول إلى قانون المعلومات الذي وضع في حزيران 2012. ويقوم التحالف حالياً بحملة من أجل حصول اليمن على صفقة منصفة لقاء موارده وهو يدعو إلى إعادة النظر بكافة اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، لأن التحالف يشتبه بأن الصفقات الحديثة العهد لم تكن نافعة للبلد. أخيراً، يقوم التحالف أيضاً بدعم تطبيق مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية ويسعى إلى توسعة حدود المبادرة لتشمل بيانات عن كل مشروع استخراجي في اليمن.