نقودنا مسؤوليتنا

هذه مدوّنة بقلم لينّيكيكونو-تانجه، مسؤول برنامج أفريقيا، وحدة الأعمال الاستخراجية في منظمة كوردإيد، وقد نشرت أصلاً على موقع كوردإيد.

قبل عشر سنوات لم يكن لدى أي مواطن عادي أية فكرة عن الميزانية العامة في التشاد، وقد تغيّر هذا الوضع جراء العمل مع منظمة GRAMPTC الشريكة.

تعاونت مؤسسة كوردإيد على مدى السنوات العشر الماضية مع منظمة GRAMPTC التي تستضيف أيضاً تحالف أنشر ما تدفع التشادي. في البداية كانوا يركزون حصراً على رصد النفط ولكنهم توسعوا تدريجياً ليتناولوا الرصد التشاركي للميزانية. الخطوات الرئيسية التي اتخذت كانت (1) إطلاع المجتمعات المحلية على ما هي الميزانية وما هي غايتها؛ (2) التوعية على أهمية الرصد؛ (3) إنشاء لجان محلية لرصد الميزانية؛ (4) دعم الرصد الفعال ومتابعته.

خلال زيارة ميدانية في شباط/آذار 2015 اجتمعت لجان الرصد المحلية التي تشكلت في الفترة الممتدة بين 2006 و2014، للمرة الأولى. كان الهدف تبادل الخبرات والتعلم بعضها من بعض وبداية التفكير في كيفية توحيد القوى في شبكة. كان ذلك لقاء غنياً جداً، اتضحت فيه الكثير من المبادرات التي اتخذت على الأرض كما اتضح العمل الفعلي للجان رصد الميزانية.

تم تعلّم بعض الدروس ومناقشتها، وتبادل المجتمعون الشهادات في كثير من الإخلاص. أجمع الجميع على أن رصد الميزانية أمر جوهري لتحقيق التنمية المحلية المستدامة. في السابق كان الكثير من المشاريع يظل من دون تنفيذ، أو أن النقود كانت تختفي في “جيب أحدهم”، وتترك السكان المحليين في حرمانهم. كان من الممكن أن يحدث ذلك لأن المواطنين لم يكونوا يدركون وجود مشاريع مخطط لها ولم يكونوا يعرفون كيف يحاسبون الحكومة والمؤسسات الاستخراجية. “أما الآن”، على ما أوضح أحد المشاركين، “فلم يعد من الممكن لأية شركة أن تنجو من المحاسبة من قبل اللجنة إذا لم تحسن الأداء. لقد سجلنا عدة نجاحات في حمل الشركات على إعادة عملها أو تكييفه دائماً بالتعاون مع السلطات المحلية والسكان المحليين. على هذا النحو باتت المشاريع – وبخاصة الطرق، المراكز الصحية، منشآت الماء والمدارس، تعود بالنفع فعلاً على المجتمع المحلي.”

ولكن عمل هذه اللجان لا يخلو من المخاطر، ويستلزم المثابرة. ويوضح أحد أعضاء اللجنة، وهو عبد الله محمود من فينغا، أن جهودهم لوضع حد لانتهاكات العقد من قبل شركة تستغل مقلع حجارة، جعلتهم ينتهون في السجن. ومن حسن طالعهم، وجراء الصلات القائمة مع وسائل الإعلام المحلية، أفرج عنهم بعد بضعة أيام. ويظهر هذا أهمية المصالح الداخلة في العملية، “فالشركات كثيراً ما لا تفكر إلا في أرباحها وتتجاهل حقوق المجتمع المحلي واحتياجاته، متسببة بأثر سلبي بدلاً من التنمية.”
وقد استوعبت دجيميت كاترين، من لوغونه الغربية، وهي إحدى النساء الكثيرات الأعضاء في هذه اللجان، الغاية من رصد الميزانية بكثير من الفطنة إذ قالت “نقودنا هي مسؤوليتنا!” أي، بعبارة أخرى، علينا أن نتقصى عن كيفية إنفاق الميزانيات. والخطوة التالية هي التوصل إلى ممارسة التأثير في تخصيص أقسام الميزانية والتأكد من أخذ أولويات المجتمعات المحلية في الحسبان. وقد توصل السكان في إحدى القرى إلى تحقيق ذلك عبر وضعهم خطة تنموية مفصلة تستند إلى معلومات يمدهم بها السكان المحليون. وهذه ممارسة تستحق التشجيع!

عند نهاية اللقاء الذي استمر يومين، تم تحديد القضايا التي يجب أن يتناولها عمل المناصرة المشترك. بهذه الطريقة يمكن للنجاحات المتحققة على المستوى المحلي أن تنقل إلى المستوى الوطني. ما يزال أمامنا الكثير من العمل، كوضع التنظيمات المناسبة، والامتثال لها، فضلاً عن انخراط المجتمع المحلي بصورة فعالة في صنع القرارات. سوف تستمر GRAMPTC في عملها في تلك المنطقة وتسعى إلى تشكيل ثلاث لجان جديدة لرصد الميزانية خلال السنتين القادمتين، وتعزيز الشبكة للتوصل إلى أثر أكثر إيجابية في حياة المجتمعات المحلية. وسوف يمدد المشروع الحالي حتى نيسان 2016، بتمويل من CCFD و AFD بينما تستمر كوردإيد في المساعدة عبر المؤازرة التقنية.